جرم مطلق (حقوق جزا)جرم مطلق از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنا جرمی است که به صرف محقق شدن ارتکاب عمل، واقع شده باشد، مانند ارتشاء که اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد. این مقاله به بررسی مصادیق جرم مطلق، بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق و بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق می‌پردازد. ۱ - توصیف اجمالیجرم در لغت به معنای «گناه» است. [۱]
سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی مصور، کتابفروشی اسلام، ج۱.
و در اصطلاح قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» [۲]
منصور جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۵، چاپ چهارم، ص۱۹، ماده۲.
مطلق ضد مقیّد است. [۳]
سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی مصور، کتابفروشی اسلام، ج۳.
جرائم از لحاظ لزوم یا عدم لزوم حصول نتایج مجرمانه، به جرائم مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند. [۴]
افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۵۴.
در مقابل جرایم مقیّد، جرائم مطلق قرار دارند. در این جرائم، استثنائاً ارتکاب عمل خاص یا به کار بردن وسیلۀ خاص، صرف‌نظر از تحقق نتیجه، موجب ارتکاب جرم است؛ مثلاً در قانون جزای فرانسه، سم دادن، یک جرم مطلق است؛ چون در این قانون خوراندن مواد سمّی، صرف‌نظر از نتایجی که ممکن است از این عمل حاصل شود جرم دانسته شده است.۲ - مصادیقدر قانون مجازات اسلامی، ارتشاء یک جرم مطلق دانسته شده، مادۀ «۳» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود. [۵]
جهانگیر، منصور، قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۵، چاپ چهارم، ص۲۳۸، مادۀ ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴، مجلس.
به طوری‌که ملاحظه می‌گردد تعریف ارتشاء، گرفتن وجه مال برای انجام یا عدم‌انجام امری است. ولی قانونگذار انجام یا عدم‌انجام آن امر و یا مؤثر واقع شدن یا نشدن در آن امر را مؤثر ندانسته است. همچنین در مورد جعل امضاء یا مهر یا دست‌خط روسای مملکت و اسکناس داخلی یا خارجی و سکه قلب که صرف‌نظر از شبیه‌سازی بدون آنکه همراه با استفاده و ارائه آنها باشد و اعم از اینکه بهره‌ای از عمل برده یا ضرری وارد آورده باشد جرم محسوب می‌شود. [۶]
افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۹۰.
[۷]
محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی، چاپ احمدی، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۳۸۵.
۳ - فوایدفواید این تقسیم‌بندی عبارت است از: ۳.۱ - بررسی شروع به جرم در جرائم مطلقفقدان انصراف ارادی، یکی از شرائط تحقق شروع به جرم و اجرای مجازات است. و اگر مرتکب شخصاً و به میل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجی از ارتکاب عمل خودداری نماید به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد، گاهی تشخیص لحظۀ انصراف که آیا قبل یا بعد از ارتکاب جرم است، ساده نمی‌باشد چون تشخیص لحظۀ ارتکاب جرم دقیق است. در جرائم مقیّد تا حصول نتیجۀ مجرمانه فرصت انصراف ارادی وجود دارد ولی در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. مثلاً در مسموم کردن قبل از خوراندن سم مرحلۀ شروع جرم است، بعد از خوراندن، بلافاصله این مرحله خاتمه می‌یابد (همچنین در مورد جعل اسناد) انصراف ارادی که در شروع به جرم مانع مجازات می‌شود باید قبل از عمل باشد. [۸]
افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۹۰.
[۹]
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، پائیز ۱۳۸۶ چاپ هیجدهم، ج۱، ص۲۲۵.
۳.۲ - بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلقدر جرائم مطلق، سؤنیّت منحصر به ارادۀ ارتکاب اعمالی که به نتیجه مجرمانه منتهی می‌گردد می‌شود و اینکه از ارتکاب اعمال همان نتیجه مجرمانه را بخواهد تاثیری در احراز سؤنیّت ندارد. مثلاً گفتیم ارتشاء یک عمل و جرم مطلق است و شخص مرتشی می‌بایستی در گرفتن رشوه مرید باشد ولی تاثیری ندارد که در انجام آن عمل خلاف قانون در مقابل رشوه اراده داشته باشد یا خیر، چون حصول نتیجه از ارکان آن جرم نیست اراده یا قصد به حصول آن نتایج هم از عناصر سؤنیّت نمی‌باشد. [۱۰]
افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۰۸.
۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرم مطلق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۲. |